زنقة 20 | الرباط
تشهد مدينة طنجة خلال الموسم الصيفي الجاري موجة غير مسبوقة من الغلاء في أسعار الخدمات السياحية، في ظل انتقادات متزايدة من المواطنين والزوار الذين عبّروا عن استيائهم من الارتفاع الكبير في كلفة الإيواء والمطاعم والمقاهي، دون أن يقابله تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
وقد دفع هذا الوضع النائبة البرلمانية قلوب فيطح إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دعت فيه إلى توضيح موقف الوزارة من هذه الزيادات التي وصفتها بـ”غير المبررة”، مطالبة بتدخلات عاجلة لضبط القطاع ووضع حد لحالة الفوضى السعرية التي يعرفها.
وأكدت البرلمانية في مراسلتها أن الأسعار الحالية أصبحت تقصي فئات واسعة من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، وتحرمهم من فرص الاستفادة من العروض السياحية الوطنية، في وقت تُروج فيه الجهات الرسمية لمفهوم “العدالة السياحية” والحق في الولوج المتكافئ إلى الثروات السياحية.
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع اللاعقلاني في الأسعار يمس بحقوق المستهلك، ويهدد بصورة طنجة كوجهة سياحية رئيسية، خصوصاً مع تزامنه مع ذروة الموسم الصيفي الذي يشهد توافداً كبيراً للزوار، في مقدمتهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وساءلت البرلمانية وزارة السياحة عن الإجراءات المزمع اتخاذها لمراقبة الفاعلين في القطاع، وضمان التوازن بين تكلفة الخدمات ومستواها الفعلي، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وصون سمعة المدينة في الداخل والخارج.
ويخشى عدد من المتتبعين أن يؤدي استمرار هذا الغلاء إلى تعميق الهوة بين المواطن المغربي والعرض السياحي الداخلي، خصوصاً في مدن تعرف ضغطاً موسمياً كبيراً مثل طنجة، في حال غابت الرقابة الجادة والإجراءات الزجرية في حق المتلاعبين بالأسعار.
