زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن ظاهرة النوار و المطالبة بمبالغ مالية أو شيكات ضمان خارج الإطار القانوني ، ممارسة غير قانونية وغير أخلاقية ، تمس بشكل مباشر بحقوق المرضى ومصداقية ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأفاد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن القانون المغربي يجرم هذه الممارسات ، حيث اشار الى ان قانون الطب يمنع المصحات الخاصة من طلب أي ضمانة نقدية أو شيك خارج القانون ، و مدونة التجارة و القانون الجنائي تفرض عقوبات حبسية وفق التهراوي على المخالفين.
التهراوي، أكد أن المفتشية العامة للوزارة تقوم بحملات تفتيش سنوية تشمل مجموعة من المصحات الخاصة للتحقق من التعريفة المرجعية الوطنية وشروط تقديم الخدمات ، مشيرا الى ان النتائج أظهرت أن حوالي 80 في المائة من المصحات المفتشة بها اختلالات و 15 مصحة استدعت اتخاذ عقوبات إدارية عاجلة بعضها تضمنت التعليق الكلي أو الجزئي للنشاط و تحريك متابعات قضائية.
و بخصوص المراقبة التقنية المرتبطة بالتأمين الاجباري الاساسي عن المرض ، ذكر الوزير أن نتائج المراقبة أظهرت عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية لدى حوالي 25 في المائة من المصحات موضوع المراقبة.
و أكد المسؤول الحكومي، أنه رغم الصعوبات المرتبطة بطبيعة هذه الممارسات التي غالبا ما تتم بشكل خفي أو عبر اتفاق مباشر بين الطبيب و المريض ، تعاملت مصالح الوزارة وفق التهراوي الى غاية شهر نونبر 2025 مع حوالي 15 شكاية تتعلق بالفوترة غير القانونية و طلب شيكات الضمان ، تم التحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.