زنقة 20 / الرباط
في ظل الانتقادات التي طالت مسار مشروع المستثمر الألماني بوزان، خرجت المهندسة الوزانية ندى السباعي بتوضيح مهم حول الإشكالية القانونية التي حالت دون استكمال المشروع الذي أصبح حديث الرأي العام المحلي بوزان.
وذكرت المهندسة السباعي ، أنه بحسب القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، وخاصة الفصل 19 منه، يمنع إقامة أي بناء أو منشأة في المناطق غير المبنية أو المخصصة للزراعة أو الغابات أو المراعي، إلا إذا كان مرتبطاً بشكل مباشر باستغلال هذه القطاعات. وهو ما يعني أن الترخيص لبناء مصنع فوق أرض فلاحية غير مجهزة لا يمكن منحه إلا عبر استثناء خاص بموجب القانون رقم 30 الصادر في 24 دجنبر 2024.
وفي هذا الإطار، أشارت المهندسة، إلى أن اللجنة التقنية المختصة بولاية الجهة أكدت أن الترخيص لن يُمنح إلا في حالة واحدة واضحة، وهي تحمل المستثمر لمسؤولية تجهيز الأرض بالكامل، بما يشمل البنية التحتية من طرق، وماء، وكهرباء، وصرف صحي، على نفقته الخاصة، مؤكدة أن هذه النقطة كانت سبباً رئيسياً في تعثر الملف، خصوصاً وأن تكلفة تجهيز الأرض تجاوزت قيمة اقتنائها.
وأضافت السباعي أن عدم توفر الأرض مجهزة للاستثمار الصناعي يُعد عائقاً قانونياً، وأن اللجنة التقنية غير مخولة بالتنازل عن هذا الشرط، إذ يرتبط ذلك مباشرة بتطبيق القانون 12-90 والفصل 19 منه.
وشددت على أن سوء التوجيه من طرف الجماعة المحلية، والتي لم توفر بدائل عقارية مجهزة أو شبه مجهزة بأسعار رمزية كما هو الحال في العديد من المدن المغربية، قد أدى إلى ضياع فرصة استثمارية كبيرة وفرص شغل كان من الممكن أن تُحدث فارقاً تنموياً لوزان.
وزير الداخلية ، كان قد نفى وجود “عرقلة” بخصوص مشروع صناعي يعتزم مستثمر ألماني إنجازه في مدينة وزان.
وزير الداخلية وفي جواب عن سؤال للنائبة البرلمانية سلوى البردعي عن العدالة والتنمية، أوضح أن المعني بالأمر تم استقباله يوم 12 يناير 2022 من طرف مصالح عمالة وزان، بحضور رئيس الجماعة، حيث عبّر عن نيته اقتناء وعاء عقاري خاص لإقامة وحدة لصناعة المحركات الكهربائية.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد اقترحت المصالح المختصة على المستثمر توطين المشروع بالمنطقة الصناعية المخصصة لهذا الغرض، إلا أن الأخير أبدى رفضه بسبب عدم ملاءمة العقار المقترح لمتطلبات مشروعه، سواء من حيث المساحة أو البنية التحتية، مشددًا على رغبته في الاحتفاظ بالعقار الذي اختاره، رغم كونه يقع داخل منطقة فلاحية لا تسمح قوانين التعمير الجارية بمنح التراخيص لمثل هذا النوع من المشاريع.
وأشار الوزير إلى أن الوضعية القانونية للعقار لم تكن تسمح بالمضي قدمًا في المشروع آنذاك، إلى حين صدور القانون رقم 22.24 بتاريخ 30 دجنبر 2024، والذي عدّل القانون 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وأحدث لجنة موحدة للاستثمار على المستوى الجهوي.
وبموجب التعديلات الجديدة، بات من الممكن بحسب الوزير، دراسة مثل هذه المشاريع في إطار لجنة الاستثناءات التي يمكنها، بعد إصدار رأي إيجابي، رفع الملف إلى رئيس الحكومة، الذي يملك صلاحية منح الترخيص الاستثنائي، وذلك في إطار دعم مشاريع قطاعي الصناعة والفندقة.
