زنقة20| العيون
أكد عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية إبراهيم بلالي السويح أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الصحراء المغربية يشكل تحولاً حاسماً في مسار العملية السياسية التي يتبناها المجلس منذ تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، والتي اعتُبرت آنذاك بمثابة تجاوز نهائي لخطة التسوية السابقة التي فشل تطبيقها.
وأوضح السويح، في تصريح لموقع Rue20، أن القرار الجديد رسخ أسس التفاوض بين الأطراف على قاعدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الإطار الواقعي والوحيد القادر على حل هذا النزاع المفتعل، مؤكداً أن هذا التطور يكرس نهج الدبلوماسية الملكية التي جعلت من السيادة المغربية خطاً أحمر وأساساً لأي نقاش مستقبلي.
وأشار إلى أن زخم التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء برز بشكل واضح في هذا القرار، الذي عكس حجم التوافقات داخل مجلس الأمن، مبرزاً أن امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت يُعدّ في جوهره موقفاً متوازناً يُحسب لصالح المغرب. كما أبرز أن الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، أصبحت تنسق حالياً جهود الوساطة الأممية، ما يعزز فرص تحقيق تقدم فعلي في المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2019.
وأضاف السويح أن القرار الجديد منح المغرب موقعاً تفاوضياً مريحاً يكرس مبادرة الحكم الذاتي كـ”حل سياسي واقعي وعملي ودائم”، كما وصفته قرارات الأمم المتحدة السابقة، مشيراً إلى أن هذا الموقف الأممي يرسخ الشرعية الدولية لمغربية الصحراء بعد أن كسبت المملكة اعترافاً اقتصادياً واسعاً على المستوى الدولي.
وفي تحليله لمضامين الخطاب الملكي الأخير عقب صدور القرار، قال السويح إن الخطاب حمل دلالات رمزية وتاريخية عميقة، إذ أعلن بداية مرحلة جديدة في مسار البناء الوطني الموحد، ونهاية مرحلة تدبير ملف الوحدة الترابية، مع الدعوة إلى خلق أرضية توافقية تحفظ كرامة جميع الأطراف.
وختم عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية تصريحه بالتأكيد على أن إشادة جلالة الملك بالزخم الدولي المؤيد لمغربية الصحراء كان لها أثر بارز في تبني مجلس الأمن لهذا القرار، مشدداً على أن اليد الممدودة للجزائر ودعوة سكان مخيمات تندوف للعودة إلى الوطن تشكلان مرتكزاً إنسانياً وتوافقياً لعمل الدبلوماسية المغربية في المرحلة المقبلة.
