زنقة 20 | الرباط
قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات النزاع حول الصحراء المغربية، متناولا التطورات الميدانية والسياسية خلال الفترة ما بين أكتوبر 2024 وشتنبر 2025.
و أشار غوتيريش إلى استمرار حالة التوتر الناتجة عن تنصل جبهة البوليساريو من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأعمال العدائية ظلت محدودة النطاق ولم تصل إلى مستوى التصعيد الواسع.
وأوضح غوتيرش، أن أغلب الحوادث وقعت في محيط الجدار الأمني، خاصة قرب منطقة المحبس، حيث لم تتمكن بعثة المينورسو من التحقق سوى من عدد محدود منها بسبب تضارب روايات الأطراف.
وأكد التقرير وقوع أربع حوادث موثقة لم تسفر عن خسائر كبيرة، غير أن الانفجارات الصاروخية التي استهدفت مدينة السمارة يوم 27 يونيو الماضي شكلت تطوراً مقلقاً، بعد سقوط أحد الصواريخ على بعد 200 متر فقط من قاعدة للمينورسو، في أقرب حادث لموقع تابع للبعثة منذ استئناف الأعمال العدائية سنة 2020.
وقد وجّه الممثل الخاص للأمين العام وقائد قوات المينورسو رسائل رسمية إلى قيادة البوليساريو عبّرا فيها عن القلق ودعوا إلى وقف فوري للأعمال العسكرية.
وتطرق التقرير إلى مشروع الطريق الجديد الذي أنجزه المغرب لربط مدينة السمارة بالحدود الموريتانية عبر أمغالا وبئر أم قرين، على امتداد يقارب 93 كيلومترا، مشيرا إلى أنه لم يُدشَّن بعد وسيكون ثاني منفذ بري نحو موريتانيا بعد معبر الكركرات، مؤكدا أن المسؤولين المغاربة قد شددوا على الطابع المدني البحت للمشروع خلال اجتماعات مع بعثة المينورسو.
كما أشار غوتيريش إلى استمرار العراقيل المفروضة على تحركات المينورسو شرق الجدار الرملي من طرف البوليساريو، التي تفرض قيوداً مشددة على تنقل البعثة وتمنعها من تجاوز مسافة 20 كيلومتراً عن قواعدها، إضافة إلى استمرار الحظر على الرحلات الجوية منذ نونبر 2020.
وأوضح غوتيرش، أن التواصل مع قيادة الجبهة ظل مقتصرا على المراسلات المكتوبة بسبب رفض الأمم المتحدة عقد لقاءات في المنطقة العازلة.
وفي ختام تقريره، دعا الأمين العام إلى كسر حالة الجمود التي يعرفها المسار السياسي، مشدداً على أن مرور خمسين سنة على اندلاع النزاع يجب أن يشكل مناسبة لإطلاق دينامية جديدة نحو حل واقعي ودائم.
هذا، ومن المنتظر أن يُعرض التقرير أمام مجلس الأمن الدولي قبل نهاية أكتوبر الجاري، في إطار تمديد ولاية بعثة المينورسو، حيث يُتوقّع أن يشدد القرار المرتقب على أهمية الحل السياسي الواقعي، مع إبراز مبادرة الحكم الذاتي المغربية كخيار عملي وواقعي لضمان الاستقرار الإقليمي، وهو الموقف الذي يحظى بدعم واسع من قبل القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة.
