رفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره الدوري إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في الصحراء، موصيا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء “المينورسو” لمدة سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وذلك بالتزامن مع توجه مجلس الأمن لإلغائها واستبدالها ببعثة جديدة تعمل على تنزيل مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن البعثة تواجه عراقيل متعددة، تشمل تقييد حرية التنقل وصعوبات في الوصول إلى بعض المناطق الحساسة ونقصا في تدفق المعلومات، إضافة إلى ضعف قنوات التواصل مع جبهة البوليساريو، حيث اعتبر غوتيريش أن هذه العوامل مجتمعة تؤثر على قدرة البعثة في تنفيذ ولايتها بشكل كامل.
كما وثّق التقرير، وفق مقتطفات مسربة، سلسلة من الحوادث العسكرية المتفرقة على طول “الجدار الرملي”، بما في ذلك تبادل إطلاق قذائف الهاون، حيث ذكر غوتيريش في نص التقرير أن “أربع قذائف سقطت قرب قاعدة المينورسو بمدينة السمارة دون وقوع إصابات”، مضيفا أن البعثة “عبّرت عن قلقها العميق” للبوليساريو ودعتها إلى وقف أي أعمال عدائية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة وفق التقرير ذاته، المغرب والجزائر إلى تعزيز التعاون الإقليمي خدمةً للاستقرار في المنطقة، في إشارة واضحة للكرف الحقيقي في النزاع المفتل، كما حثّ المانحين الدوليين على زيادة الدعم الإنساني الموجه إلى اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، حيث تتفاقم الأوضاع الغذائية والصحية بشكل مقلق، وفق ما ورد في نص الوثيقة.
ويدخل ملف الصحراء مرحلة فارقة مع بروز توجه دولي متنامٍ يقوده تحالف واشنطن وباريس مدعوما بلندن، يهدف إلى تجاوز منطق الجمود الذي وسم هذا النزاع لأكثر من نصف قرن، والدفع نحو صيغة جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة تعترف بالحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الواقعي الوحيد الممكن.
وبدأ الحديث عن طرح مشروع جديد يحمل اسم “مانساسو” (Mission d’Assistance pour les Négociations sur le Statut d’Autonomie du Sahara Occidental) كبديل عملي ينسف خيار الاستفتاء من أساسه، إذ يقوم على تحويل التفويض الأممي من مجرد مراقبة وقف إطلاق النار إلى دعم مسار التفاوض وتيسير تنزيل الحكم الذاتي بالصحراء.
في المقابل، لا تزال الجزائر تراوح مكانها، متمسكة بخطابها التقليدي يطالب باستفتاء بات في نظر معظم قوى المجتمع الدولي غير قابل للتنفيذ، أما جبهة “البوليساريو”، التي فقدت الكثير من زخمها الدبلوماسي، فتركز على محاولة إقناع منظمات غير حكومية بضرورة توسيع ولاية الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو طرح تعتبره الرباط “مناورة يائسة” لكسب الوقت فقط.
