زنقة 20 | علي التومي
في رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء مجلس النواب، دعت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لمواجهة العنف السياسي ضد النساء في المؤسسات البرلمانية، مؤكدين أن هذا العنف يضعف المسلسل الديمقراطي ويقلص مشاركة النساء ويزيد من عزوفهن السياسي.
وجاءت الرسالة في سياق الاستعداد للأيام الأممية الـ16 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، مشيرة إلى استمرار غياب الإرادة السياسية لتفعيل مبدأ المناصفة في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والأحزاب، وعدم إشراك القطاعات النسائية في هذه المناقشات، ما يزيد من ضعف تمثيلية النساء في مجلس النواب والتي بلغت حالياً 24.3%.
وطالبت الرسالة مجلس النواب باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، أبرزها اعتماد الديمقراطية التشاركية في صياغة القوانين، تفعيل المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، التنصيص على العنف السياسي ضد النساء ضمن المنظومة الانتخابية، وإطلاق نقاش وطني مؤسساتي حول التمكين السياسي للنساء، معتبرة أن هذه الخطوات أساسية لحماية حقوق النساء وضمان استقرار العملية الديمقراطية بالمغرب.