زنقة20| علي التومي
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الجمعة، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها الوزير والبرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع إلى جانب متهمين آخرين، وذلك إلى غاية جلسة 9 يناير الجاري لتمكين هيئة الدفاع من استكمال مرافعاتها.
ويأتي هذا القرار بعدما تعذر مواصلة المناقشات خلال جلسة اليوم، بسبب غياب عدد من المحامين المؤازرين لبعض المتابعين في هذا الملف، وهو ما حال دون استيفاء جميع الدفوعات داخل الزمن القضائي المخصص للجلسة.
وخلال الجلسة، شددت هيئة المحكمة على ضرورة الالتزام الصارم بمواعيد الجلسات داعية المتهمين إلى إشعار هيئات دفاعهم بموعد الجلسة المقبلة وذلك تفاديا لأي تأخير إضافي قد يؤثر على السير العادي للمحاكمة.
ويُتابَع محمد مبديع في هذا الملف أمام غرفة جرائم الأموال في قضية تحظى بمتابعة واسعة، بالنظر إلى طبيعتها وحساسية التهم المرتبطة بتدبير الشأن العام.