قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن المادة 51 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب عرفت نقاشا مستفيضا، مضيفا أن ما راكمته بلادنا في إطار البناء الديمقراطي يقتضي منا جميعا التحلي بروح التنافس وقبول النتائج لأنه غير معقول أن يشارك حزب ويستلم الدعم العمومي من وزارة الداخلية ويدخل الانتخابات ثم يأتي فيما بعد ويدخل مجموعة من الأشخاص إلى البرلمان ويقول إن الانتخابات غير نزيهة، فهذا الأمر غير مقبول، مضيفا أن المغرب ليس دولة متخلفة، بل دولة صاعدة، ولا تخيفها الانتخابات.
وأفاد التويزي، خلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين الانتخابية، أن مشاريع القوانين الانتخابية خرجت بعد نقاشات طويلة مع مختلف الأحزاب السياسية، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعاملت بشكل دقيق مع التوجيهات الملكية، مبرزا أن المقتضيات التي جاءت في هذه القوانين كانت منسجمة ومُفعِلة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة السياسية والبرلمانية وإنتاج النخب المؤهلة.
وأبرز أنه يجب تعزيز هذا المسار بتشريعات تُقعِد لمنطق الأخلاق السليمة والرفيعة الواجب احترامها والالتزام بها في جميع المراحل، مضيفا أن مشاريع القوانين الانتخابية تتضمن مقتضيات تكرس قواعد تخليق العملية الانتخابية من خلال توسيع فئات الأشخاص الفاقدين للأهلية والتنصيص على حالة التلبس وتشديد العقوبات الزجرية واستحضار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والأنظمة المعلوماتية لارتكاب الجرائم الانتخابية، وترتيب الآثار القانونية على فقدان الأهلية.
وشدد التويزي على أن تخليق العملية الانتخابية يقتضي جرأة سياسية وملاءمة الخطاب السياسي مع القواعد الزجرية الرادعة لضمان سلامة العملية الانتخابية، مضيفا أن الحكومة والبرلمان عليهما القيام بواجبهما التشريعي لما تقتضيه المصلحة العامة وصورة المؤسسة التشريعية، معتبرا أن تخليق الحياة السياسية من شأنه أن يحسن صورة المؤسسة البرلمانية لدى الرأي العام.
وأشار إلى أن مقتضيات القوانين الانتخابية تكرس الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية بتبسيط مساطر الإيداع والترشيحات من خلال الرقمنة، إضافة إلى وضع الآليات الضرورية لتعزيز وتمثيلية النساء والشباب داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد التويزي أن حزب الأصالة والمعاصرة على أتم الاستعداد للانخراط في ميثاق شرف تتفق حوله كل الفعاليات الحزبية التي ستدخل في الانتخابات المقبلة، تحت شعار أن الجميع في صورة العملية الانتخابية وليست وزارة الداخلية وحدها، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن كل ما يمكن أن ينال من سلامة العملية الانتخابية بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
