كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن كلفة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إلى الأسر بلغ إلى متم شتنبر الماضي ما يناهز 44.6 مليار درهم، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل العمل على توفير جميع الموارد اللازمة لضمان استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية، لا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي سكنية لحموش، حول “ضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره التنموي”، أن التوجهات الحالية في تأمين الموارد المالية للحماية الاجتماعية تتم عبر اللجوء إلى مصادر تمويل مبتكرة ومستديمة بالإضافة إلى إصلاح البرامج الاجتماعية الحالية وعقلنتها بهدف ضمان التقائيتها والرفع من أثرها، وكدا ترسيخ مبادئ الفعالية وترشيد النفقات.
وأشار المسؤول الحكومي عينه أن الحكومة تحرص، من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بورش الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تنص على ضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام في صفوف المستفيدين.
لهذه الغاية، يضيف الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكتروني، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب في بعديها الإنساني والمجالي بهدف الارتقاء بهذا النظام من آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، كما دعا لذلك الملك.
وأفاد لقجع أنه لتحقيق هذه الأهداف ترتكز مقاربة التفعيل على إحداث تمثيليات ترابية يشتغل بها مواكبون اجتماعیون مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر هشاشتها ولتيسير خروجها من حلقة الفقر والهشاشة بصفة مستدامة، وصولا إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.
وبيَّن الوزير ذاته أنه ستناط بالتمثيليات الترابية للوكالة بشراكة مع مختلف الفاعلين محليا في مجالات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مهمة مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر من خلال مواكبة تمدرس أطفالها، والتتبع المنتظم لصحة الأم والطفل، وغيرها من الالتزامات التي ستتم ملاءمتها تبعا الخصوصيات المجالات الترابية والوضعية الخاصة بكل أسرة.
وأورد المتحدث ذاته أنه ستساهم تمثيليات الوكالة في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، تمكن من تعزيز قدرات ومهارات أفرادها وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، وتعزيز انخراطهم المسؤول في هذه المسارات. وقد تم الشروع في إحداث أولى هذه التمثيليات الترابية، كتجربة نموذجية ستخضع للتقييم الدقيق في أفق التعميم.
وبالموازاة مع هذه المنظومة المتكاملة، حسب المسؤول الحكومي ذاته، فإن الوكالة تشتغل على إرساء منظومة لتتبع نجاعة الدعم الاجتماعي المباشر وتقييم أثره على المستفيدين قصد استخلاص انعكاساته على تطور مؤشرات التنمية البشرية مجاليا، وتطوير آليات المواكبة حسب المؤهلات والحاجيات الترابية، وبالتالي تعزيز الأثر التنموي لهذا الورش الملكي.
أما فيما يتعلق بضمان الاستدامة المالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أشار لقجع إلى أن الحكومة عملت منذ إطلاق هذا الورش على تعبئة كافة الموارد الضرورية لتمويله، حيث تم وإلى غاية متم شتنبر 2025 تحويل ما يناهز 44.6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة.
وفي هذا السياق، ولتمويل هذه النفقات، أكد لقجع أنه تم تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، باعتباره الحساب الخصوصي الذي تضبط فيه العمليات الحسابية المتعلقة بدعم الحماية الاجتماعية، لا سيما في شقها القائم على آلية التضامن، لافتاً إلى تخصيص حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ التي تم إحداثها برسم قانون المالية لسنة 2025، وحصيلة المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج التي تم إحداثها برسم قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية وكذا مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أفاد لقجع أنه تم العمل على إعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي القائمة من خلال عقلنتها وتجميعها مع وضع معايير شفافة ودقيقة الاستفادة المواطنين منها، مشيراً إلى أن هذه العملية مكنت من إعادة توجيه ما يقارب من 15 مليار درهم من الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج بهدف تمويل ورش الحماية الاجتماعية عموما وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر على الخصوص.
