أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته لن تتسامح مع أي محاولة لتحويل العمل الخيري إلى وسيلة لتحقيق “أهداف انتخابية”، مشددا على أن القانون “سيُطبق بصرامة” في حال تسجيل أي تجاوزات في هذا الصدد.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي وجهه له النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، حول “استغلال المساعدات الدينية لأغراض انتخابية”، أن وزارة الداخلية حريصة على “التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية، ولن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ردعية في حال تسجيل أي انحراف عن الأهداف الاجتماعية النبيلة للعمل الخيري، خصوصاً عند تزامن توزيعه مع مناسبات دينية”.
وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات، الذي صدر تنفيذاً للتوجيهات الملكية، يهدف إلى ترسيخ ثقافة التضامن والتبرع، لكنه في المقابل يتضمن ضوابط مشددة لضمان الشفافية وتفادي أي استغلال سياسوي. وأبرز أن النص القانوني ومرسومه التطبيقي الصادر في أبريل 2025، حددا بدقة المساطر الواجب احترامها، لا سيما ما يتعلق بالتصريح المسبق ومراقبة صرف الموارد المحصلة من العموم.
وأكد لفتيت أن الهدف الأساسي من هذه المقتضيات هو ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين في إطار قانوني واضح، وحماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير مشروع، مبرزا أن مسؤولي الإدارة الترابية مخول لهم قانونا صلاحية توقيف أو منع أي عملية توزيع في حال ثبوت مخالفتها للقانون أو تهديدها للنظام العام.
وكان محمد أوزين قد أثار في سؤاله ما وصفه بـ”التلاعب بمعاناة المواطنين” من طرف بعض الهيئات السياسية التي توزع المساعدات مستغلة ظروف الفقر والهشاشة، وتربطها بانخراطات حزبية أو شروط تتعلق بالعضوية، معتبرا أن ذلك يشكل انتهاكا لكرامة المستفيدين ولحقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية.
وفي إشارة ضمنية إلى نشاط جمعية “جود” المقربة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نبّه أوزين إلى أن هذه الممارسات، التي تتم تحت يافطة العمل الاجتماعي، تخفي نوايا انتخابوية واضحة، داعيا إلى وضع حد لها وتحصين الفعل الخيري من كل أشكال التوظيف السياسوي.
وخلال السنوات الماضية، وثق العديد من المستفيدين من مساعدات جمعية “جود”، وخصوصا من “قفة رمضان”، استخدام معطياتهم الشخصية في إعداد بطائق الانخراط بحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه أخنوش، ودعوتهم للتصويت على مرشحيه في الانتخابات.
