أمام ارتفاع الجدل حول نقص بعض الأدوية في الصيدليات المغربية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، دعت كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لإحداث لجنة مشتركة دائمة تضمهما معاً إلى جانب ممثلي الصناعة الدوائية.
ووفق المعطيات التي كشفت عنهم “وكالة الأدوية”، في بلاغ للرأي العام، فإن هذه اللجنة تهدف إلى الرصد الاستباقي لوضعية توفر الأدوية الأساسية واستباق مخاطر الانقطاع واقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بضمان استمرارية تزويد مؤسسات الرعاية الصحية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه التوصية تأتي عقب اجتماع تشاوري انعقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بمقر الوكالة بالرباط، بحضور الهيئات المهنية الممثلة للصناعة الدوائية الوطنية، ويتعلق الأمر بالفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الدوائي (FMIIP) والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة (AMMG) ومقاولات الأدوية بالمغرب (LEMM) ومجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين (COPFR).
وتابعت الوكالة أن المناقشات انصبت على دراسة وضعية توفر الأدوية الأساسية وكذا آليات الوقاية من انقطاعات التزويد في سياق يتسم بتوترات في سلاسل الإمداد ذات طابع دولي، تؤثر على سلاسل الإنتاج والتوزيع، مشددةً على أن هذه المبادرة تندرج في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الدوائية، وتأمين الترسانة العلاجية الوطنية، ودعم النسيج الصناعي الدوائي الوطني.
وعلاقة بالجدل الذي أثارته “شبكة الصحة” بشأن تراجع تصنيف المغرب في مستوى نضج النظام الوطني لتنظيم الأدوية واللقاحات بالمملكة المغربية، وفق أداة التقييم العالمية Global Benchmarking Tool – GBT التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وضحت الوكالة أن التقييم لا يزال جارياً ولم يكتمل بعد.
وتابعت الوكالة، في بلاغ منفصل، أن أي إحالة على نتائج نهائية أو على تصنيف رسمي تبقى سابقة لأوانها ولا تستند إلى أي قرار أو منشور رسمي صادر عن منظمة الصحة العالمية، مشددةً على أنه إلى حدود الساعة، لم يتم إصدار أو اعتماد أي تقرير نهائي يمنح المملكة المغربية مستوى النضج 3 (ML3) أو أي مستوى آخر، كما أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن لا تستند إلى أي معطيات مؤسساتية موثوقة ولا تعكس الوضع الحقيقي لمسار التقييم المعتمد دولياً.
وكشفت الوكالة أن خراء ومفتشو منظمة الصحة العالمية المواكبون للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قاموا بمهمة ميدانية خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 12 دجنبر 2025، مبرزةً أنه قد مكنت هذه البعثة من الوقوف على تحسن ملموس وذي دلالة في أداء النظام الوطني للتنظيم الدوائي، استناداً إلى عناصر الإثبات الموضوعية والموثقة المقدمة، وإلى التقدم المحقق في عدد من الوظائف التنظيمية الأساسية، في إطار دينامية متواصلة للإصلاح والتقوية المؤسساتية .
