علمت جريدة “مدار21″، من مصادر مطلعة، أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، حسم في ترتيبات جديدة للبيت الداخلي ل”الوردة” تتعلق بتركيبة المكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني للحزب.
وأفادت المصادر أن لشكر، يتجه تزامنا مع انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب عن بعد، غدا السبت، إلى استبعاد كلٍّ من حنان رحاب رئسية منظمة المرأة الاتحادية ويونس مجاهد من تشكيلة المكتب السياسي المقبلة.
وفي المقابل، أفادت مصادرنا أن لشكر يتجه للدفع في اتجاه ترشيح محمد محب لرئاسة المجلس الوطني للحزب، وذلك بهدف تثبيت شخصية قريبة من توجهه على رأس إحدى أهم مؤسسات الحزب التقريرية، بعد ما كان الصراع قائم على رئاسة “برلمان الوردة” بين عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، ومحمد محب عضو المكتب السياسي للحزب.
وكانت مصادر الجريدة قد أكدت في وقت سابق ميل الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر إلى ترشيح محب لهذا المنصب، بسبب توجهه من شهيد بحكم تعاظم نفوذ هذا الأخير داخل الحزب، من جانب لكونه استطاع ضمان تماسك فريقه البرلماني وتقوية انسجامه الداخلي، إلى جانب توفره على خلفية مهمة في العمل الجمعوي تجعله محط دعم النسيج الجمعوي المرتبط بالحزب.
وفوجئ عدد من أعضاء المجلس الوطني للحزب بتغيير في طريقة عقد الدورة، بعدما توصلوا في البداية بدعوات رسمية للحضور بالمقر المركزي، قبل أن يتلقوا لاحقا إخبارا جديدا من إدارة الحزب يفيد بأن الاجتماع سيُعقد عن بعد عبر منصات جهوية.
وأكد مصدر من داخل الحزب، في وقت سابق، لجريدة مدار21، أن أعضاء المجلس الوطني توصلوا بالدعوات بشكل عادي، قبل أن يُفاجَؤوا في وقت ثانٍ بإشعار يخبرهم باعتماد الصيغة الرقمية بدل الحضور المباشر، دون تقديم شروحات تفصيلية حول خلفيات هذا التغيير.
ويرتقب أن تحسم دورة يوم غد في الغموض بشأن تركيبة المجلس الوطني، الذي استمر لأسابيع طويلة منذ انتهاء المؤتمر الثاني عشر، الذي اعتمد مبدأ التوافق في تشكيل برلمان الحزب عبر تخويل الجهات اقتراح ممثليها. غير أن لشكر احتفظ باللوائح النهائية دون إعلانها، وهو ما خلق حالة انتظار داخل التنظيم.
وكانت معطيات سابقة أشارت إلى أن كل جهة قدمت أسماء ممثليها وفق التوافقات المحلية، في انتظار المصادقة النهائية من القيادة المركزية، غير أن تأخر الكشف عن اللوائح وتردد القيادة في إعلانها زاد من حالة عدم الوضوح داخل الحزب.
وبحسب ما أكدته مصادر من الحزب بداية الشهر الحالي، فإن الكاتب الأول لم يطلع أعضاء المكتب السياسي ولا منسقي الجهات على اللوائح، وهو ما عمق التساؤلات لدى عدد من الاتحاديين حول مآل تركيبة المجلس الوطني، التي تعد خطوة أساسية بعد المؤتمر.
وتتضمن الدعوة الرسمية التي وقعها إدريس لشكر عرض مقترحات عدد من اللجان للتصويت، من بينها اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، واللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، واللجنة الوطنية الدائمة المكلفة بقضايا المناصفة وتكافؤ الفرص، واللجنة الوطنية المكلفة بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى انتخاب رئيس المجلس الوطني، ثم انتخاب المكتب السياسي.
وستنعقد الدورة يوم السبت 13 دجنبر 2025 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وفق ما جاء في الوثيقة التي حصلت مدار21 على مضمونها من مصادر حزبية.
وتبقى الأنظار داخل الاتحاد الاشتراكي متجهة إلى ما ستسفر عنه هذه الدورة، خاصة في ظل غياب اللوائح النهائية للمجلس الوطني، واستمرار النقاش الداخلي حول طريقة تدبير المرحلة التي تلت المؤتمر الثاني عشر.
