زنقة 20 | الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات المختصة عملت على تصفية وتنقيح اللوائح الإنتخابية من كل الشوائب التي تعتريها.
و أكد لفتيت، اليوم الثلاثاء ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية بذلت كافة الجهود من أجل تصفية اللوائح الإنتخابية المحلية خلال عملية المراجعة السنوية الجارية ، واتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح عملية التسجيل خلال المراجعة الاستثنائية الممهدة للإقتراع.
لفتيت، ذكر أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية قامت بإخضاع اللوائح الإنتخابية الحالية لمعالجة معلوماتية معمقة على مستوى النظام المعلوماتي المركزي شملت المصادر المعلوماتية الاخرى ما مكن من رصد كافة الحالات التي قد تشكل اختلالات محتملة.
و تهم هذه الحالات وفق وزير الداخلية ، الاشخاص الذين غيروا عناوين إقامتهم الفعلية من جماعة إلى أخرى أو من مقاطعة إلى أخرى ، سواء تقدموا أو لم يتقدموا بطلبات تسجيلهم لدى الجماعات او المقاطعات التي انتقلوا اليها.
و أضاف لفتيت أن هذه الحالات ترتبط اساسا بحركة التنقل السكاني المستمرة و عمليات إعادة إسكان قاطني أحياء الصفيح أو إعادة هيكلة بعض الاحياء ، أو فتح أحياء سكنية جديدة في عدد من المناطق.
كما تم وفق الوزير لفتيت، رصد حالات أخرى تتعلق بأخطاء مادية في أسماء بعض المسجلين أو في معطيات البطاقة الوطنية للتعريف ، و ايضا حالات الوفيات التي تم تسجيلها خلال السنوات المنصرمة ولم يتم إبلاغها في الوقت المناسب الى علم اللجان الادارية لشطب أسماء المتوفين ، مؤكدا أنه لا يمكن من الناحية القانونية شطب أسماء المتوفين إلا بعد تمكين اللجان الادارية من الإطلاع على مستخرجات و رسوم الوفيات، و حالات أشخاص فقدوا أهليتهم الانتخابية بمانع قانوني أو قضائي.
وكشف وزير الداخلية، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة وصل بعد عملية تنقيح دقيقة إلى 16.5 مليون مسجل، موزعين بين 54% ذكور و46% إناث.
وأضاف أن العملية أسفرت عن شطب مليون و400 ألف مسجل لأسباب متعددة، أبرزها انتفاء شرط الإقامة الفعلية في الجماعة أو المقاطعة، تكرار القيد، الوفاة، أو فقدان الأهلية الانتخابية.
و أوضح لفتيت أن عدد المسجلين الجدد بلغ 382 ألفًا و170 ناخبًا وناخبة، منهم 254 ألفًا و740 عن طريق الموقع الإلكتروني و127 ألفًا و430 عبر طلبات كتابية للمكاتب الإدارية.
وأشار لفتيت إلى أن الهيئة الناخبة المؤقتة موزعة بين 55% في المدن و45% في العالم القروي، مؤكداً التزام وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لإنجاح عملية التسجيل، ومشيرًا إلى أن قرار وزاري سيحدد قريبًا الجدولة الزمنية لعملية تسجيل ثانية استثنائية.