زنقة 20 ا الرباط
أعلن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن ارتفاع ملحوظ في النفقات الضريبية المخصصة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث انتقلت من 6.576 مليون درهم سنة 2017 إلى 7.566 مليون درهم سنة 2024.
وأوضح لقجع، في رده على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول “مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، أن هذه الزيادة تعكس حرص الوزارة على تخفيف العبء الضريبي عن الأسر وتعزيز قدرتها الشرائية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإصلاح الجبائي الشامل الذي أطلقه القانون الإطار لسنة 2021، والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، تبسيط النظام، وتعزيز العدالة الضريبية، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي لضمان تمويل أكثر فعالية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الوزير أن التدابير لم تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل شملت الصحة والطاقة والبيئة. ففي قطاع الصحة، نصت قوانين المالية لسنة 2018 على إعفاء أدوية علاج الأمراض الخطيرة مثل التهاب السحايا، والمعدات المستوردة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة من الضريبة على القيمة المضافة، كما شملت دعم تجهيزات معهد أبحاث السرطان.
وأوضح لقجع أنه تم تعزيز هذه الإجراءات في قوانين المالية لسنتي 2023 و2025، من خلال إعفاء الأدوية المكلفة المخصصة للأمراض المزمنة من حقوق الاستيراد، وتخفيض الرسوم الجمركية لتسهيل ولوج المواطنين إلى الأدوية الأساسية، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.
وفي المجال البيئي، أوضح لقجع أن الوزارة أقرت ضريبة بيئية على البلاستيك منذ 2014، وخفضت الرسوم الجمركية على مكونات الألواح الشمسية سنة 2017، وأعفت السيارات الكهربائية والهجينة من رسم التسجيل سنة 2018، في إطار تشجيع الطاقة المتجددة والنقل المستدام.
واختتم بالقول إن هذه الإجراءات تأتي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية المغرب لبناء اقتصاد أخضر، بما يساهم في تعزيز الخدمات العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
