قالت هيئة المحامين بالرباط إن ما صدر عن اللجنة المؤقتة، والذي وثقه تسجيل مسرب، من عبارات مسيئة للمحامين أثناء ممارستهم لمهامهم وبسببها “يشكل جريمة ثابتة الأركان والشروط المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي”.
وأفادت هيئة الرباط، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنها وقفت “على ما جاء في التسجيل السمعي البصري المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يوثق للحظات متفرقة من أشغال اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر بمناسبة عقدها مجلسا تأديبيا ضد الصحافي حميد المهداوي، بما تضمنه من سب وإهانة وتحقير بكلمات حاطة من الكرامة الإنسانية ضد محامين بحكم صفتهم والمهام الموكولة إليهم بمقتضى القانون”.
وأوضحت الهيئة أن “تصرفات اللجنة وما اتسمت به من إمعان في احتقار الدفاع كما يتضح من كيفية التعامل معه وإجباره على الانتظار بشكل مستفز وغير لائق انتهاء بإقصائه للحيلولة دون ممارسة مهامه بعلل تشكل استثناء مرفوضا وتعكس حالة نفسية تكن لحقوق الدفاع حقدا مستحكما باد من النعوت التي أمتحت تعابيرها من قاموس اللغة السوقية التي لا تليق بمؤسسات ودستور وسمعة بلدنا”.
وتابع البلاغ “نؤكد نقيبا ومجلسا أن حماية المحامين والمحاميات ودرء التسلط والظلم عنهم يعد أعز وأقدس ما اؤتمنا عليه، وأننا سنتصدى بكل نضج ومسؤولية وقوة لما صدر عن اللجنة المؤقتة للصحافة من إساءة إلى رسالة الدفاع ومحامين ينتسبون لهيئة المحامين بالرباط، وسنباشر الإجراءات اللازمة والمبادرات الضرورية للإنصاف زملائنا، ومهنتنا وهيأتنا العتيدة”.
ويذكر أن مقاطع الفيديو التي عممها الصحافي حميد المهداوي، والتي توثق أشغال اجتماع “لجنة الأخلاقيات” بخصوص قضيته، تضمنت عبارات مخلة في حق الصحافي وهيئة الدفاع، ما خلف موجة استنكار واسعة، ومطالبا حقوقية وسياسية بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع.
وأثار التسريب موجة استياء في البرلمان، حيث أعرب نواب برلمانيون عن قلقهم من تجاوزات اللجنة المؤقتة المنتهية صلاحيتها، مؤكدين أنها لم تنجز مهامها القانونية وألحقت أضراراً بالصحافة الحرة والمستقلة. ودعا النواب الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل، وإصلاح قانون المجلس الوطني للصحافة، وضمان استقلالية الصحافة وحماية الأخلاقيات المهنية.
ورد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بالقول إنه “لا يمكن أن نكون مع أي سلوك يخرج عن المسار الديمقراطي الذي عرفته الصحافة أو يعاكس الأخلاق السياسية والتدبيرية”، مضيفا أنه “يمكن أن يكون هناك خلاف أو إشكاليات لكن الأصل هو تقوية المؤسسات”، مشيراً إلى أن “المسار الديمقراطي الذي عرفته بلادنا في مجال الصحافة منذ سنة 2003 إلى اليوم هو مسار تقدمي”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “الغاية هي تقوية هذه القوة الرابعة من أجل إعطائها الإمكانيات المؤسساتية والقانونية اللازمة لتدبير أمورها ذاتيا”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن أن نكون مع أي سلوك يخرج عن هذا المسار أو يعاكس مفهوم الأخلاق السياسية والتدبيرية ولهذا نريد تقوية المجلس الوطني للصحافة”.
وسجل بنسعيد أنه “عشنا مساراً منذ سنة 2021 واليوم عندنا مؤسسة”، مجيباً دعوات حله بالقول إن “هذا المجلس هو ربحٌ لنا ومهم بالنسبة لاستقلالية الصحافة”. وأورد بنسعيد أن “هذا المجلس جاء بعد حوارات من 2003 إلى اليوم”، متابعاً أن “الإشكاليات التي تعرفها التجربة أو شخصنة الموضوع لا يعني عدم أهمية المؤسسة”.
