أعلنت السلطات الانتقالية في جمهورية مالي حظر تداول وتوزيع وبيع مجلة “جون أفريك” ( الفرنسية في عموم البلاد، متهمة إياها بنشر “اتهامات مغرضة وتحريضية” تمس الدولة ومؤسساتها.
وقالت وزارة الإدارة الترابية واللامركزية، في بيان صادر بتاريخ 16 ينايرالجاري، إن القرار يستند إلى الدستور، وميثاق المرحلة الانتقالية المعدل، وقانون الصحافة والمطبوعات، إضافة إلى ما وصفته بـ“ضرورة الحفاظ على النظام العام”.
وأوضح البيان أن المجلة نشرت تقارير تضمنت “اتهامات مغرضة” مرتبطة بملف إمدادات المحروقات، إلى جانب “ترويجها للإرهاب”، فضلاً عن ما اعتبرته السلطات “غياباً للتوازن والموضوعية” في معالجة قضايا أمنية وسياسية حساسة.
كما اتهمت السلطات المجلة بنشر مزاعم حول انتهاكات منسوبة إلى دول أعضاء في اتحاد دول الساحل والقوات المسلحة في بوركينا فاسو، معتبرة أن هذه المعالجات تندرج ضمن “خطاب موجه” يعتمد على “التشهير والتحريض على الكراهية”.
وأكد البيان أن أي مخالفة لقرار الحظر ستُعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، مشيراً إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فور توقيعه.