قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء بعدة “إجراءات لتجاوز الصعوبات والإكراهات والاختلالات التي جعلت المغرب يستمر في السير بسرعتين متفاوتتين، وذلك من خلال اعتماد آليات الحكامة والنجاعة والفعالية في تدبير السياسة المندمجة للتنمية المجالية المبنية على التركيز على مؤشرات النتائج والآثار، بعيدا عن المنطق الميزانياتي الضيق والوسائل المتاحة في مختلف المجالات الفلاحية والمائية والتعليمية والصحية والبنيات التحتية.
وأفاد العمراوي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026، اليوم الثلاثاء بلجنة المالية، أن هذا المشروع جاء بمقاربة جديدة “تستهدف تكريس الحكامة وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف البرامج والتدخلات حتى تنعكس آثارها الإيجابية على تحسين أوضاع المواطنين ومستوى معيشتهم، وذلك من خلال إحداث حساب خصوصي للخزينة قادر على ضمان التقائية التمويلات المخصصة لهذه التدخلات والمشاريع والبرامج”.
ودعا الفريق الاستقلالي إلى تسريع عملية الجهوية المتقدمة، موازاة مع لا تمركز فعلي، معتبرا ذلك “ضرورة ملحة حتى تصبح المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتها الجهة، شريكا حقيقيا في التنمية الشاملة وتمكينها من الموارد المالية والبشرية اللازمة، سواء من خلال تنمية مواردها الذاتية، أو من خلال الرفع من حصتها في الضريبة على الدخل والشركات والضريبة على القيمة المضافة، أو من خلال تحويل الوسائل لفائدة الجهات حتى تتمكن من الاضطلاع باختصاصاتها الذاتية والمنقولة والمشتركة على الوجه المطلوب”.
وأكد أن الحكومة حرصت على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي دعا إليها الملك وجعلت منها الحكومة إحدى أولويات برنامجها، حيث تم تسجيل مجهود استثنائي لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الكبير، خاصة من حيث تعبئة الموارد المالية اللازمة وضمان استدامتها.
واعتبر العمراوي أن تعميم الحماية الاجتماعية إحدى الدعامات الأساسية للدولة الاجتماعية، سواء فيما يتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، خاصة بالنسبة للفئات المستهدفة من نظام أمو تضامن، أو نظام الدعم الاجتماعي المباشر مع ما يتطلب ذلك من تدابير مواكبة لتجاوز الصعوبات والإكراهات والمشاكل المرتبطة بالمؤشر الذي ما زال يشكل عرقلة حقيقية أمام التنزيل السليم لهذا الورش الملكي الكبير.
واستحضر رئيس الفريق الاستقلالي المجهود الحكومي فيما يتعلق بدعم السكن الذي خصصت له 10 مليارات درهم وصندوق المقاصة (14 مليار درهم بدل 12 مليار)، والحوار الاجتماعي الذي خصص له 48 مليار درهم وغيرها من البرامج والإجراءات التي تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المتحدث نفسه من جهة أخرى أن “تسريع وتيرة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والابتكار، يعتبر ضرورة ملحة للتغلب على الإشكاليات المرتبطة بتعميم التمدرس، وتعزيز جودة التعليم والتكوين، ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، وكذا الهدر الجامعي بما يضمن تعزيز الرأسمال البشري، وتقويته، لتصبح معه المؤسسات التعليمية أداة للارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص”.
ودعا فريق “الميزان” إلى “استكمال إصلاح منظومة العدالة، ذلك أنه إذ كانت الحكومة قامت بمجهود كبير من أجل مواصلة استكمال إصلاح منظومة العدالة، خاصة فيما يتعلق بالمخطط التشريعي، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والمفوضين القضائيين والخبراء المحلفين، فإنها مطالبة باستكمال هذا الإصلاح بمجموعة القانون الجنائي والهيئات المساعدة للقضاء الأخرى، بما في ذلك القانون المتعلق لمزاولة مهنة المحاماة”.
وطالب في السياق ذاته بـ”استكمال إصلاح منظومة الشغل بعدما شرعت الحكومة في هذا الإصلاح عندما تمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي تم التنصيص عليه منذ دستور 1962، بإعادة النظر في مدونة الشغل التي أصبحت مقتضياتها متجاوزة، ولا تواكب التحولات التي عرفتها البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، خاصة منذ دستور 2011، بما حمله من حقوق لصالح الطبقة العاملة، وما يتطلبه الميثاق الجديد للاستثمار من نقابة مواطنة قادرة على خلق التوازن بين حقوق الشغيلة والمصالح المشروعة لأرباب العمل”.
وشدد العمراوي على أن مشروع قانون المالية يعد “فرصة ثمينة لتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الاستراتيجية، بما فيها أساسا السيادة الغذائية، والصحية، والطاقية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، بما يضمن حماية المستهلك وقدرته الشرائية من استمرار غلاء المواد الاستهلاكية الواسعة الاستهلاك، بما فيها أساسا الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، والمحروقات وغيرها”.
ومن جهة أخرى، لفت رئيس الفريق الاستقلالي إلى أن التحدي البارز، خلال مناقشة هذا المشروع، هو “الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية الخاصة بأعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في شهر شتنبر من السنة المقبلة”، مؤكدا أنه يبقى رهانا حقيقيا ومسؤولية وطنية بعدما أعطى الملك توجيهاته لوزير الداخلية لإنجاح هذا التمرين الديمقراطي، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
