زنقة 20 | الرباط
عاد ملف الأقدمية المكتسبة لمستخدمي التعاون الوطني برسم سنوات الخدمة الممتدة ما بين 1975 و2003 إلى الواجهة، في ظل استمرار تأخر تسويته، رغم مرور سنوات طويلة من الوعود والمراسلات والاجتماعات التي لم تُفضِ إلى حل ملموس، حسب تعبير المعنيين بالملف.
وأكد متضررون أنهم ما زالوا يتشبثون بحقهم المشروع في استرجاع الأقدمية المكتسبة، معتبرين أن سنوات من العمل ضاعت بين قوانين مجحفة وإجراءات إدارية لم تُنصفهم، رغم وجود نصوص قانونية واضحة، وعلى رأسها مقررات الإدماج والمادة 12 من القانون الأساسي، التي تنص على أحقية المستخدمين في الأثر الرجعي الإداري والمالي.
وأوضح المعنيون أن حقوقهم لا تقتصر فقط على الأقدمية، بل تشمل كذلك الأثر الرجعي المادي والإداري، وانعكاس ذلك على الترقية والمعاش، مشددين على أن هذه الحقوق ليست مطالب جديدة، بل التزامات قانونية واجبة التطبيق من طرف الجهات الوصية.
وأشاروا إلى أن الملف عرف مراسلات متعددة، من بينها مذكرة مدير الطالبي، ومطالب تقدم بها كل من الشرقاوي عبد الجليل ومنعم مدني، إضافة إلى مراسلات وزارية ونقابية، غير أن الوضع ظل على حاله إلى حدود نهاية سنة 2025، ما يطرح، حسب تعبيرهم، سؤال المسؤولية عن هذا التأخير غير المبرر.
وفي هذا السياق، أعلن المتضررون عزمهم مواصلة النضال السلمي والقانوني إلى حين إنصافهم، داعين مختلف الفاعلين النقابيين والحقوقيين إلى التعبير عن تضامنهم مع قضيتهم العادلة، والضغط من أجل تطبيق القانون وإنهاء معاناة فئة قدمت سنوات من الخدمة دون أن تنال حقوقها كاملة.
وختم المعنيون تصريحاتهم بالتأكيد على أن الأقدمية المكتسبة حق لا يقبل التراجع، وأن تحقيق العدالة والإنصاف يظل رهينًا بإرادة حقيقية لتفعيل النصوص القانونية وتسوية هذا الملف العالق بشكل نهائي.