قال المدعي العام السابق والأستاذ الجامعي الدكتور أحمد الولي إن الحوار الذي يجري التحضير له يجب أن يكون شاملا ولا يستثني موضوعا، من أجل معالجة الإشكالات التي تواجه البلاد.
وأوضح ولد أحمد الولي خلال ندوة في نواكشوط حضرها ساسة ودبلوماسيون، أن هناك أخطاء شابت التحضير للحوار كان ينبغي تصحيحها.
ولفت ولد أحمد لولي أنه كان من الضروري تشكيل هيئة تأسيسية تشرف على الحوار، مكونة من خمسين شخصية، نظرا لأهمية هذا الحوار الذي ينبغي أن يكون شاملا، وفق قوله.
ولمح ولد أحمد لولي إلى إدراج موضوع تعديل الدستور ضمن الحوار السياسي المرتقب، من أجل التأسيس لدولة ديمقراطية جديدة، وفق تعبيره.