زنقة 20 | الرباط
رفض رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ما وصفها بـ”المزايدات السياسية” في الكوارث الطبيعية التي تعيشها عدد من المناطق ببلادنا.
مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أكد أن جواب الحكومة كان صارما و من ثبت تورطه في رفع الأسعار استغلالا للأزمات سينال عقابه و يعتقل.
وشدد المسؤول الحكومي، أن المتضررين من هذه الكوارث يتوصلون بالمساعدات مجانا ، ومن ثبت تورطه في استغلالهم سيعاقب ، معلقا على ذلك “حشومة، عيب و عار”.
و في جوابه على أسئلة النواب على “الفراقشية”، قال مزور : “الفراقشية كاينين و غيبقاو و الحلول غادين ليهم واحد بواحد ، كن خليناهم الثمن يطلع لـ200 درهم.. تجار الازمات حاضيينهم واحد بواحد والمراقبة الميدانية يومية ولي كرط يفرط”.
من جهة أخرى ، أقرّ رياض مزور، بارتفاع وتيرة المضاربة في المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن هذه الظاهرة معروفة ويتم التعامل معها بإجراءات استثنائية.
وأوضح مزور، أن وزارته تعتمد نظام مراقبة خاصًا خلال هذه الفترة، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ في استهلاك عدد من المواد الأساسية مع حلول شهر رمضان.
وكشف الوزير أنه منذ بداية السنة الجارية، يتم تنظيم ما يقارب 30 ألف عملية مراقبة للأسعار شهريًا، في إطار تتبع وضعية الأسواق ومحاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن تموين الأسواق يظل مستقرًا، وأن جميع المواد الأساسية متوفرة بالكميات الكافية لتلبية حاجيات المواطنين، نافيًا وجود أي خصاص في العرض.
وفي ما يخص الإشكالات المطروحة، أقر مزور بوجود مشكلين رئيسيين، يتعلق الأول بارتفاع أسعار السردين، مشيرًا إلى أن تدابير عملية تم اتخاذها في هذا الصدد، لافتًا إلى أن انطلاق موسم صيد السردين في 15 فبراير الجاري سيكون له أثر إيجابي على الأسعار داخل الأسواق.
أما الإشكال الثاني، فيرتبط بالمناطق المتضررة من الفيضانات، حيث أكد الوزير أن المصالح المعنية تشتغل بدقة من أجل محاربة المضاربات واستغلال الأزمات من طرف بعض التجار، وضمان تزويد هذه المناطق بالمواد الأساسية في ظروف عادية.