زنقة20ا الرباط
قدّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المخصص لتقديم مشروع ميزانيتها الفرعية برسم سنة 2026، معطيات إحصائية حديثة حول تفعيل نظام العقوبات البديلة.
وأفادت المندوبية أن عدد الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة التي تم التوصل بها إلى غاية 30 شتنبر 2025 بلغ 313 حكماً، من بينها 278 حكماً لم يتم الطعن فيها بنسبة 89%، مقابل 35 حكماً تم الطعن فيها بنسبة 11%.
وفي ما يتعلق بتنفيذ المقررات التنفيذية الصادرة بشأن هذه العقوبات، أوضحت المندوبية أن مجموعها بلغ 92 مقرراً، تم تنفيذ 74 منها (أي بنسبة 80%)، فيما توجد 4 مقررات في طور التنفيذ، و13 مقرراً في انتظار التنفيذ، في حين تم الإفراج عن معتقل قبل صدور المقرر في حالة واحدة فقط.
وتعكس هذه الأرقام، بحسب المندوبية، التقدم الملموس في تنزيل العقوبات البديلة وتعزيز مقاربة الإدماج وإصلاح السجناء، في انسجام مع السياسة الجنائية الحديثة التي تروم تقليص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وتكريس العدالة الإصلاحية.