أكدت منظمة “شبكة التنمية من أجل موريتانيا” أن الجزائر لا تتعاون ولا تنفذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية بخصوص مكافحة التعذيب والاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي، خاصة في مخيمات تندوف.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية، عبر ممثلها عبد الوهاب إبراهيم غاين، اليوم الخميس بجنيف خلال المناقشة العامة للبند الخامس من الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، أن الجزائر ترفض بشكل منهجي التفاعل مع الإجراءات الخاصة، وتواصل تجاهل النداءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة على أراضيها، لا سيما في مخيمات تندوف الخاضعة لمسؤوليتها.
ودعت “شبكة التنمية من أجل موريتانيا” الجزائر إلى قبول الدعوات الأممية دون تأخير، من أجل التحقيق في حالات الوفيات خارج نطاق القانون، والاختفاءات القسرية، وحالات التعذيب التي تطال جزائريين ومهاجرين و”صحراويين” موجودين في مخيمات تندوف.
وطالبت منظمة “شبكة التنمية من أجل موريتانيا” في الوقت ذاته مجلس حقوق الإنسان بحث الجزائر على التوقيع على اتفاقية الاختفاء القسري.