زنقة20ا الرباط
أثار القرار الذي اتخذه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والقاضي بإعفاء عدد من المسؤولين الإقليميين بالوزارة، موجة من الجدل الواسع داخل الأوساط التربوية والإدارية، وفتح نقاشا حادا حول خلفيات هذه الخطوة، ومدى انسجامها مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبينما برّرت مصادر من داخل الوزارة هذه الإعفاءات بكونها تدخل في إطار تقييم الأداء وتفعيل آليات الحكامة الجيدة، اعتبر عدد من الفاعلين التربويين أن القرارات اتُّخذت بشكل مفاجئ، ودون توضيح المعايير المعتمدة أو نشر تقارير تقييم رسمية تبرر إعفاء المعنيين بالأمر، وهو ما وصفه البعض بـ”الإعفاءات المجانية”.
وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول توقيتها وسياقها، خاصة في ظل الإكراهات التي يعيشها قطاع التعليم، من تنزيل خارطة الطريق الإصلاحية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين جودة التعلمات.
ويرى منتقدو القرار أن التركيز على الإعفاءات دون مواكبة فعلية ودعم إداري قد ينعكس سلبًا على استقرار المنظومة التربوية، خصوصًا على المستوى الجهوي والإقليمي.