صادقت الحكومة الموريتانية، الأربعاء، على مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 2025-013 الصادر في 19 مايو أيار 2025، المتعلق بالنظام الأساسي للجمارك، في خطوة تهدف إلى تنظيم المسار المهني لأفراد القطاع وتعزيز الانضباط.
وقالت الحكومة إن المرسوم يهدف إلى سد الفراغ القانوني والتنظيمي الناتج عن خروج قطاع الجمارك من قانون الوظيفة العمومية ونصوصه التطبيقية، ووضع مسار مهني واضح ومحفز، إضافة إلى تحيين معايير الاكتتاب لتمكين القطاع من اختيار موظفيه وفق معايير محددة تلبي حاجاته.
ويتضمن المرسوم إجراءات لتحسين التكوين والتأهيل المستمر لأفراد الجمارك، وتوحيد المسار المهني بين الرتب الإدارية والعسكرية، بما يتناسب مع الطبيعة شبه العسكرية للقطاع، فضلاً عن فرض وتعزيز الانضباط المهني.
