أدانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الاختلالات التي تؤثر على وضع النساء المغربيات والفتيات والفئات الهشة في القرى والجبال والأحياء الهامشية الفقيرة والجماعات الترابية المعزولة، مطالبة بإحداث تغيير شامل وجذري عبر جعل السياسة المالية للدولة أداة فعالة للاستجابة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية وضمان المساواة الفعلية.
وأشارت الجمعية إلى أنه كان من المنتظر، وبعد ارتفاع منسوب احتجاجات الشباب والنساء في كل مناطق المغرب، أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 لحظة مفصلية لإطلاق إصلاحات حقيقية وشاملة قادرة على التصدي للفقر والفساد والتمييز وغياب المساواة الفعلية، ووضع أسس عدالة اجتماعية وضمان شروط تنمية مستدامة ودامجة.
وأكدت الجمعية أن مشروع قانون المالية 2026 الذي يناقش اليوم في البرلمان، حاول طمأنة الشارع المغربي من خلال إقدامه على رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى حوالي 140 مليار درهم بزيادة 21 مليار درهم مقارنة بميزانية 2025، لكن متابعة مجريات النقاش بالمؤسسة التشريعية حول مضامين المشروع توضح غياب تصور إصلاحي متكامل يقارب مواطن الهشاشة الاجتماعية والفوارق الترابية وازدياد فجوات النوع الاجتماعي، والاختلالات التي تمس العدالة الجبائية وتوزيع الثروة.
وترى الجمعية، وبحسب ما عبرت عنه في بلاغ صحفي، توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مشروع قانون المالية ما زال سجين المقاربة التقنية الضيقة التي تختزن السياسات العمومية في منطق النمو “4.8%” والتحكم في التضخم “1%” والعجز “3%” وفي سد العجز وتحقيق التوازن الماكرو-اقتصادي غير المنصف والعادل، ولم يستطع التأسيس للاستجابة للحاجيات والمصالح، حتى تلك المعبر عنها في “النموذج التنموي الجديد”.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ضرورة تسريع وتيرة التغيير الشامل والجذري للسياسة المالية العمومية، داعية إلى إعادة توجيه الأولويات نحو الاستثمار في الإنسان، على أن يشمل ذلك بشكل خاص النساء والفتيات والفئات الهشة اللواتي لا يستفدن من سياسات الشغل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن وطنيا وترابيا، وتسريع إدماج مساواة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية بما يضمن المساواة الفعلية والإنصاف في توزيع الموارد والفوائد والولوج الفعلي للسلطات.
ودعت لتعزيز الحماية الاجتماعية للنساء ربات ومعيلات الأسر، ومساعدات الأسر، والنساء الراعات للأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنات، والنساء اللواتي لا يتوفرن على أية حماية اجتماعية، إضافة إلى النساء اللواتي يشتغلن في القطاع الفلاحي وفي النسيج وقطاع الألبسة.
وطالبت الجمعية بضمان بيئة قانونية سليمة للنساء والشابات للتمكن من ممارسة المسؤولية المشتركة في تدبير الأسر من خلال إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة، وتبني إصلاح جبائي عادل وتشاركي يخفف عبء الاقتطاعات المباشرة عن الموظفين والموظفات ذوي الدخل المحدود، وإرساء آليات للشفافية والمساءلة في تنفيذ وتقييم الميزانية وربط الإنفاق العمومي بمؤشرات النجاعة والأثر والمساواة، وتسريع إخراج قانون التصفية ليواكب كل سنة مالية.
