أعربت نقابات مغربية الكبرى عن اعتزازها وارتياحها العميق للقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، والذي يؤكد سيادة المغرب على صحرائه ويعتمد مقترح الحكم الذاتي كإطار سياسي واقعي ونهائي لتسوية النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية.
وقد عبر الاتحاد المغربي للشغل عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الدبلوماسي، مشيدًا بالخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، واصفًا القرار بأنه تتويج لمسار طويل من النضال الوطني والدبلوماسية الرسمية والموازية، بما فيها النقابية، التي لعبت دورًا فاعلًا في الدفاع عن الوحدة الترابية المغربية على الصعيد الدولي. وأكد الاتحاد على أهمية الاستمرار في تعبئة كل القوى الوطنية من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع المغرب.
وأكدت المركزية النقابية ذاتها على مواصلة اليقظة والعمل على تقوية الجبهة الداخلية والبناء على أساس هذه المرحلة التاريخية الجديدة من أجل رفع كل التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعية “أشقائنا في دول الجوار وفي المنطقة المغاربية للانخراط الإيجابي في مسار الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل واستحضار المصالح الفضلى لشعوب المنطقة.
ومن جهتها نوهت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالعمل الوطني الكبير الذي قامت به الديبلوماسية المغربية وكذا الديبلوماسية البرلمانية والنقابية والحزبية الدفاع عن عدالة القضية الوطنية والذي كان له عظيم الأثر في اقناع العديد من الدول والهيئات بان الحل الوحيد والقابل للتطبيق لهذا النزاع المفتعل هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على أهمية النداء الملكي الذي وجهه “الملك إلى إخواننا في مخيمات تندوف باعتباره الضمانة الحقيقية من ملك البلاد كي يعودوا إلى بلادهم للمساهمة في إطار الحكم الذاتي في النهضة الديمقراطية والتنموية التي تعرفها المملكة المغربية”.
وبدورها، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، يشكل تحولا تاريخيا ولحظة وطنية فارقة في مسار ترسيخ الاعتراف الدولي بعدالة وشرعية القضية الوطنية.
وأكدت على أن هذا القرار الأممي الذي يشكل اعترافا صريحا بجدية وواقعية المخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الإطار السياسي الواقعي والنهائي لتسوية هذا النزاع المفتعل، يعد تتويجا لمسار طويل من المجهودات الرسمية والشعبية والتعبئة الوطنية الشاملة دفاعا عن الحق التاريخي في الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
واعتبرت أن هذا القرار يعبر بوضوح عن تحول نوعي في المواقف الدولية لصالح المغرب وعدالة قضيته، ويؤكد أن الالتفاف حول القضية الوطنية ظل وسيظل عنصر القوة الأساسي في مسار الدفاع عن الصحراء المغربية.
وثمنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بدورها القرار الأممي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل جاد وذي مصداقية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، واصفة القرار بـ”الهام”، ومؤكدة دعمها الثابت لمجهودات جلالة الملك الرامية إلى الدفاع عن السيادة الوطنية وصيانة الوحدة الترابية.
كما ثمنت مضامين الخطاب الذي ألقاه الملك بعد مصادقة مجلس الأمن على القرار، والذي جسد بحسبها “روح المسؤولية والحكمة” في تدبير جميع مراحل هذا النزاع المفتعل، بما فيها لحظة الانتصار الدبلوماسي هاته، حيث بعث رسائل الترحيب بالمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف في بلدهم، وجدد مد اليد للقيادة الجزائرية من أجل بناء مرحلة يطبعها الإخاء والتعاون وحسن الجوار.
وعبرت النقابة في هذا الصدد، عن تحيتها للعمل المتواصل الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية، الرسمية والنقابية والمجتمعية، دفاعا عن القضية الوطنية الأولى. كما عبرت عن اعتزازها بالالتحام الدائم بين العرش والشعب، والذي يشكل الأساس الصلب الذي تتعزز به مسيرة المغرب نحو التنمية والديمقراطية والكرامة الوطنية، مُجددة تأكيدها على انخراطها الكامل في الدفاع عن القضايا الوطنية العادلة وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
