زنقة 20 | متابعة
تنتهي ولاية الجزائر كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي، ممثلةً للقارة الإفريقية، في 31 دجنبر من سنة 2025، بعد فترة اتسمت بإخفاقات واضحة في ملفات تصفها الدبلوماسية الجزائرية بالأولوية، وعلى رأسها نزاع الصحراء المغربية وقضية فلسطين.
وخلال هذه الولاية، صادق مجلس الأمن على قرارين بشأن الصحراء المغربية، هما القرار رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والقرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، دون أن تتمكن الجزائر من إحداث أي اختراق يذكر لصالح الأطروحات التي تدافع عنها، أو التأثير في توجهات المجلس، التي ظلت منسجمة مع المقاربة الأممية الداعمة لحل سياسي واقعي ومتوافق عليه.
وفي هذا السياق، فشلت الجزائر فشلا ذريعا بسبب ما اعتُبر تخليا عن دعمها التقليدي لجبهة البوليساريو داخل مجلس الأمن، إذ اختارت تفادي الاصطدام مع الولايات المتحدة باعتبارها صاحبة النفوذ الأكبر في صياغة القرارات الأممية سواء خلال إدارة جو بايدن أو في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وبدت تبريرات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بخصوص عدم المشاركة في بعض عمليات التصويت غير مقنعة، ما عزز الانطباع بخروج الجزائر من مجلس الأمن محملة بحصيلة دبلوماسية مخيبة للآمال، وتراجع واضح في قدرتها على فرض أولوياتها داخل أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة كما انهاةلم تحقق اي تقدم في الدفاع عن القضية الفلسطينية.