قال أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن هناك نواقص « جوهرية » لازالت تحد من الأثر الفعلي للمقتضيات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وذلك في كلمة افتتاحية ألقاها اليوم، الثلاثاء، بمناسبة يوم دراسي نظمته الأمانة العامة للحكومة حول الموضوع.
وسجل بوكوس عدم تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من القانون التنظيمي 26.16، المتعلقتين بإدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني، داخل الأجل المحدد لها، أي قبل متم سنة 2025، إضافة إلى تأخر اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في إنجاز التقرير التركيبي المتعلق بمستوى تنفيذ المشاريع الخاصة بفترة 2020-2025.
وشدد المتحدث على أن إثارته لهاتين الملاحظتين تأتي لتحفيز الفاعلين والمؤسسات والباحثين على تبني مقاربة نقدية بناءة، تروم الارتقاء بالمنظومة التشريعية الوطنية نحو مزيد من الفعالية، بما يضمن احترام القوانين والمساطر ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويساهم في ترسيخ العدالة اللغوية والقانونية.
وتعهد العميد بتقديم الخبرة والاستشارة بخصوص المشاريع الرامية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتعاون في مجالات انتقاء الأطر وتكوينها، ودعم القدرات لدى العاملين على البرامج الهادفة إلى إدماج الأمازيغية في القطاعات الإدارية، سواء عبر الترجمة الكتابية الفورية، أو من خلال التوعية والتحسيس.