ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، يوم الخميس، اجتماعا رفيع المستوى للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني لتطوير القطاع التعليمي (PNDSE).
ووفق وزارة الاقتصاد فقد احتضنت الاجتماع مديرية مشاريع التهذيب والتكوين، وجمع اللقاء الأطراف الرئيسية المعنية بقطاع التعليم إلى جانب الشركاء الفنيين والماليين.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع تقييم نتائج مهمة بعثة الشراكة العالمية للتعليم (GPE)، وإطلاق التحضيرات للمراجعة السنوية الثانية للبرنامج الوطني لتطوير القطاع التعليمي في مرحلته الثالثة (PNDSE 3)، إضافة إلى استعراض سبل تعزيز دعم الشركاء الدوليين للأولويات التعليمية الوطنية.
وتناول المجتمعون بالنقاش توصياتِ البعثة التي شددت على ضرورة تحديد الالتزامات الوطنية المطلوبة من الحكومة بدقة، ورسم خارطة طريق واضحة للخطوات المستقبلية، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة.
وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أن «الوفاء بالالتزامات الوطنية يمثل حجر الزاوية في نجاح الشراكة وتحقيق التحول المنشود في قطاع التعليم». كما شكل إطلاق التحضيرات للمراجعة السنوية لعام 2025 للبرنامج الوطني لتطوير القطاع التعليمي (PNDSE 3) نقطة تحول في مسار تنفيذ البرنامج.