دعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى التدخل من أجل “صيانة الدستور”، معتبرة أن الدستور “انتهك في ملف موكلها”.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ستنطق الأسبوع المقبل بالحكم في الملف الذي يُتهم فيه ولد عبد العزيز، واصفة التهم الموجهة إليه بأنها “ظالمة وباطلة”.
وأكدت أن القضية “ذات طابع سياسي وانتقامي ولا تستند إلى أي أساس قانوني”، مضيفة أنها “لا علاقة لها بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي تم التستر عليه لعدم تضمنه ما يجرّمه القانون”.
وأضاف البيان أن “اتهام الرئيس السابق وأفراد أسرته بُني على تحريف وتزوير للوقائع من طرف جهات أمنية وقضائية”، مشيرة إلى أن “القانون يمنع محاكمة رؤساء الجمهورية عن أفعالهم أثناء المأمورية إلا في حالة الخيانة العظمى”.