كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن ارتفاع غير مسبوق في حجم الرصيد العقاري الخاص بالدولة، حيث انتقل من 4.2 مليون هكتار سنة 2023 إلى نحو 9.3 مليون هكتار مع نهاية يونيو 2025، بفعل إجراءات إستراتيجية تبنتها الوزارة.
وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي حول موضوع “الإجراءات الحكومية المتخذة لولوج المقاولات إلى التمويل والعقار”، أن هذا التطور يعزى إلى مجهودات مديرية أملاك الدولة لتأمين وتوسيع الرصيد العقاري، من خلال تسريع عمليات التحفيظ العقاري وتخصيص الأوعية العقارية لمشاريع استثمارية، مع توفير الحماية القانونية للممتلكات العمومية.
وأكدت الوزيرة إعداد مشروع قانون جديد لتحديث وتوحيد قواعد الملك الخاص للدولة، يمنحها أولوية اقتناء العقارات ذات الطابع الاستراتيجي، ضمن إطار قانوني واضح يراعي حقوق الملاك ويخدم مبدأ المنفعة العامة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات عمومية وشبه عمومية لتحويل العقارات التي فقدت صفتها العمومية إلى ملك خاص للدولة واستثمارها في مشاريع تنموية، لاسيما بالأقاليم الجنوبية.
كما أبرزت نادية فتاح أن هذا الورش ساهم في مسح طوبوغرافي لما يفوق 2.7 مليون هكتار، وتقليص نسبة العقارات غير المحفظة إلى 0.02%، مما عزز جهود تثمين العقار العمومي ووفر قاعدة صلبة لتمويل المشاريع الكبرى.