أكدت وزارة الصحة أن اعتماد النسخة المحينة من المرجعية الطبية بات ضرورة تنظيمية لضمان توحيد تصنيف وترميز وتسعير الخدمات الصحية في مختلف المنشآت التابعة للقطاع، معتبرة أنها تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحسين جودة الرعاية وتعزيز الشفافية.
وأوضحت الوزارة، في تعميم موجه إلى كافة المنشآت الصحية والصيدلانية، أن المرجعية الطبية تشكّل الأداة المعتمدة في مجالات التعاقد والتأمين والفوترة والتقييم، وتشمل جميع الخدمات الطبية من تحاليل وفحوصات وعلاجات وعمليات، بوصفها الأساس لأي نظام صحي يسعى إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة.
وأضاف التعميم أن التحيين الأخير يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية الجارية داخل القطاع، بهدف توفير قاعدة بيانات وطنية موحدة تعتمدها جميع المؤسسات الصحية.
وتشمل هذه المرجعية تصنيفاً شاملاً ودقيقاً للخدمات، وتحديد أسمائها وتعريفاتها وتكاليفها الحقيقية، بما يسهم في تنظيم العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة.
