أطلقت وزارة العدل الموريتانية اليوم الخميس في نواكشوط ملتقى المصادقة على مدونات الأخلاقيات للقضاة وكتاب الضبط والمهن القانونية الحرة، لتعزيز النزاهة والشفافية واستقلال القضاء.
وأشار الوزير محمد ولد اسويدات إلى أن الأخلاقيات المهنية تشكل العمود الفقري للعدالة، مؤكداً أن النصوص القانونية تحتاج إلى سلوك مهني مستقيم لتكون فعالة.
ويستمر الملتقى ثلاثة أيام، ويضم جلسات متخصصة لكل فئة مهنية بمشاركة كبار المسؤولين القضائيين ووزير الداخلية، ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية.