أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أنها باشرت عمليات ميدانية لإزالة عدد من المخالفات المقامة على المجال العقاري المملوك للدولة دون أساس قانوني.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن المعاينات الميدانية أظهرت أن هذه المخالفات أُقيمت على المجال العمومي للدولة دون أن يتوفر أصحابها على وثائق قانونية تخول لهم حيازة القطع الأرضية المعنية، كما شُيدت دون الحصول على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها تطبيقا لمقتضيات القانون.
وأكدت الوزارة حرصها على التطبيق الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال العقاري، وصون الأملاك العمومية وحمايتها من أي تعد أو استغلال غير مشروع.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل الإقدام على أي معاملة، عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، والتي تتيح التأكد من سلامة الوثائق ومطابقتها للمخططات المعتمدة قبل إجراء أي تصرف بشأنها، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المواطنين.
و شددت الوزارة على أن أي مخالفة في هذا الصدد ستعرّض أصحابها لإجراءات الإزالة بقوة القانون، مع إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.