أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، أن مواجهة التحديات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الأراضي تستدعي تعزيز التنسيق والعمل المشترك على المستوى الدولي.
واستعرض الوزير، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي الثاني للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، الخطوات التي قامت بها موريتانيا لتنفيذ إصلاح شامل لقطاع العقارات.
وأوضح أن من بين هذه الإصلاحات استحداث وزارة خاصة بالعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، تتولى الإشراف الموحد على إدارة الأراضي، من خلال تجميع الصلاحيات ذات الصلة ضمن إطار مؤسسي واحد، بما من شأنه تعزيز فعالية التدخلات، ومواكبة إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأراضي.
وأشار الوزير إلى أن قطاعه يعتزم إطلاق طاولة مستديرة للشركاء في نواكشوط، ، قصد توحيد الرؤى، وتشخيص التحديات المشتركة، وصياغة مقاربات متكاملة لإرساء إصلاح عقاري منسجم.