زنقة20ا الرباط
يواجه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات انتقادات متصاعدة، على خلفية استمرار تجاهل وزارته لمطلب مشروع طالما نادت به الأطر الحاملة لشهادة الدكتوراه، والمتمثل في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وإحداث هيئة للأساتذة الباحثين داخل القطاع.
ففي سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، جوهرة بوسجادة، إلى الوزير الوصي أحمد البواري، تم تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به الكفاءات العلمية من دكاترة وباحثين في تجويد الأداء الإداري وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، خاصة في مجالات حيوية كالأمن الغذائي، والتنمية القروية، وتدبير الثروات الطبيعية.
ورغم مبادرات قطاعات وزارية أخرى، التي سارعت إلى خلق أطر وهيئات خاصة لتثمين مواردها البشرية من حاملي الدكتوراه، فإن وزارة الفلاحة ظلت، إلى حدود الساعة، خارج هذا المسار، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزامها بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية.
وتشير مصادر من داخل القطاع إلى وجود عدد مهم من الدكاترة بالإدارة المركزية وبالمؤسسات التابعة للوزارة، يعانون من “تجميد مهني” يحول دون الاستفادة من مؤهلاتهم الأكاديمية، ما يعتبر هدراً لرأسمال بشري يفترض أن يكون رافعة للبحث والابتكار داخل الوزارة.
ويتساءل متابعون للشأن العام: إلى متى سيستمر هذا التماطل؟ وهل يتوفر الوزير على رؤية واضحة لإدماج الكفاءات العلمية في صلب دينامية تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب؟
