زنقة 20 | الرباط
أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن حزمة إصلاحات جديدة تستهدف تنظيم وتأهيل قطاع الدراجات النارية بالمغرب، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من حوادث السير التي تشكل فيها الدراجات ما يقارب 60 في المائة من الوفيات المسجلة وطنياً.
ويتجه القطاع إلى اعتماد رخصة سياقة منخفضة التكلفة للدراجات النارية من فئة اسطوانة 49 ، حيث ستتراوح كلفة الحصول عليها ما بين 200 و300 درهم فقط.
ويأتي هذا الإجراء بهدف تسهيل ولوج السائقين، خصوصاً الشباب، إلى رخص قانونية دون أعباء مالية كبيرة، مع الحرص في الوقت ذاته على تحسين مستوى التكوين.
وكشف الوزير أن الإصلاح المرتقب سيشمل تقليص مدة التكوين بشكل جذري، إذ ستتم إزالة فترة الانتظار التي تمتد لثلاثة أشهر، وتعويضها بـ خمس حصص فقط تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.
ويهدف هذا التغيير إلى تبسيط المسطرة وتعميم الوعي بقواعد السير لدى مستعملي الدراجات النارية.
وفي سياق الإجراءات الموازية لتعزيز السلامة الطرقية، أوضح قيوح أن الحكومة تعمل على فرض إلزامية توفير خوذة واقية داخل عملية بيع أي دراجة نارية جديدة، باعتبارها عنصراً أساسياً لحماية السائقين من الإصابات الخطيرة.
كما شدد الوزير على أهمية قرار اعتماد أجهزة قياس السرعة كعنصر إلزامي في الدراجات النارية، خاصة بعد أن كشفت حملات المراقبة أن 95% من الدراجات الخاضعة للفحص تعرضت لتعديلات غير قانونية، مما يشكل خطراً كبيراً على مستعملي الطريق ويؤثر على فعالية المراقبة.
