وصفت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها بنت مكناس، مرسوم رقمنة رخص البناء بأنه خطوة ستعزز الشفافية وتقلّص آجال معالجة الملفات.
وأكدت الوزيرة أن المرسوم الجديد سيمكن من تقليص فترة معالجة الملفات الإدارية، وتبسيط الإجراءات، واعتماد منظومة رقمية تتيح تتبع الطلبات، وتعزز الشفافية والنجاعة في تقديم الخدمات العمومية.
وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اجتماع الحكومة أمس ،أن المرسوم يهدف إلى فرض احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال العمران والبناء، وضمان معايير السلامة، وتنظيم استغلال الأرض في الوسط الحضري، إضافة إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية.
وأضافت أن النص الجديد يكرس اللامركزية ويخفف الضغط على الإدارة، كما يضمن نزاهة وأمن البيانات، ويوفر آليات دقيقة لتتبع مختلف العمليات.