قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن مجلس الوزراء صادق على حزمة من مشاريع القوانين بتمويل إجمالي يفوق مليار يورو، وهو أكبر غلاف تمويلي يُعتمد في تاريخ موريتانيا.
وأوضح ولد مدو، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، أن هذا التمويل يعكس تنامي ثقة الشركاء والمستثمرين في البلاد، وقدرة الدولة على توظيف الاستقرار السياسي والأمني والدبلوماسي لصالح التنمية.
وأضاف أن هذه المشاريع تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال إطلاق برامج كبرى في مجالات المياه والطاقة والتنمية، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الحزمة التمويلية تفوق بكثير الاعتمادات السابقة التي كانت تتراوح بين 300 و400 مليون يورو.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن هذا التمويل القياسي يجسد الثقة المتزايدة في السياسات التنموية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ويسهم في تعميم الخدمات الأساسية على مختلف ولايات البلاد، دون تعارض مع المشاريع الاستراتيجية الكبرى الجاري تنفيذها.