زنقة 20 | الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن دستور المملكة يعطي الحق للمواطنين بالتظاهر لكن بسلمية ودون انزلاقات.
وهبي، وفي تصريحات لقناة العربية، ذكر أن الحكومة استمعت لنبض الشارع ووصلتها الرسالة ، والآن تفكر كيف ستتجاوب مع مطالب الشارع.
وزير العدل، قال أن القانون المغربي لا يلزم المتظاهرين بالحصول على التراخيص للإحتجاج السلمي، بل فقط التصريح بذلك ، و للسلطة حق المنع.
وهبي، اعتبر أن الديمقراطية فيها مخاطر وانزلاقات و على الدولة أن تتحملها ، مضيفا أن هذه الأمور تحدث في جميع الدول بما فيها الأوربية.
المسؤول الحكومي، قال أن ما يقع حاليا من احتجاجات بالمغرب طبيعي جدا و الدولة تقبله لأنها اختارت الديمقراطية.
وهبي، اعتبر أن الحكومة اجتهدت و ربما أخطأت ولم تقدر الأمور ، و ستقوم بتقييم الوضع للإستجابة لما أسماها مطالب “القوة السياسية” بالشارع.
و جوابا على سؤال حول الطريقة التي يمكن أن تتحاور بها الحكومة مع المحتجين الشباب ، قال وهبي : “الحوار يتم وفق المؤسسات التي نص عليها الدستور ووفقا للقوانين و الاجهزة و القنوات”.
و أضاف : ” لا يمكن أن تتظاهر باسم الحق في التعبير الذي ينص عليه الدستور ثم تخرج عن هذا الدستور و المؤسسات، هذا أمر غير ممكن”.
و ذكر وهبي أن الحكومة ستلجأ إلى مؤسسات و قنوات و إذا كانت ضعيفة ، يمكن أن ينتظر الشباب الانتخابات المقبلة بعد عام للمساهمة في الاختيار اما عن طريق التصويت أو الترشح.
و عن شعارات تطالب باسقاط الحكومة ، قال وهبي : ” هذه هي الديمقراطية و أي قرار سياسي يهم الحكومة سيتم وفقا للدستور ولا يمكن أن يتم خارجه”.
و شدد وهبي على أن الدستور المغربي لا ينص على إسقاط الحكومة بمجرد خروج تظاهرات.