جرى اليوم على هامش اليوم الدراسي حول موضوع » إدماج اللغة الأمازيغية في التشريع: الفرص، الإمكانيات، والتحديات »، المنظم بالرباط اليوم، توقيع اتفاقية شراكة بين الأمانة العامة للحكومة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية.
وتشكل الاتفاقية إطارا للشراكة والتعاون بين المؤسستين، بغية تعزيز حضور هذه اللغة في مجالات الإدارة والتشريع والتنظيم، لا سيما من خلال دعم مجموعة من البرامج والمشاريع المتعلقة بإنتاج وترجمة النصوص التشريعية والتنظيمية الأساسية إلى الأمازيغية، وكذا إعداد معجم قانوني وإداري باللغة الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم، بالإضافة إلى توفير أعوان لتعزيز خدمات التوجيه والإرشاد بالأمازيغية، وتعزيز جهود إدراج حضورها بالموقع الإلكتروني المؤسساتي للأمانة العامة للحكومة.
كما تتضمن الاتفاقية تحرير الشواهد المسلمة من لدن الأمانة العامة للحكومة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى دعم قدرات الموارد البشرية في هذا المجال.
وتجسد الاتفاقية حسب بيان « الحرص على توحيد الجهود، وتعزيز التنسيق المؤسساتي الرامي إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية منذ إدراجها كلغة رسمية للمملكة منذ دستور 2011 ».