جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواكبة موريتانيا في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتحديث الإدارة، بما يعزز الحوكمة، ودولة القانون، وفعالية العمل العمومي، والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة آكنيس أبلاسيل، المسؤولة عن الشؤون الإدارية بمندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، خلال افتتاح ورشة وطنية حول الإدارة العصرية.
وأكدت أبلاسيل أن الاتحاد سيواصل دعم التحول الرقمي، وتعزيز المهنية، والمشاركة المواطنية، وتقييم السياسات العمومية، وفق تعبيرها.
من جهته، أوضح وزير التحول الرقمي في الحكومة الموريتانية، أن التقدم في الرقمنة الموريتانية تحقق عبر تبني منصات إلكترونية وآليات استقبال رقمية للشكاوى، مما أسهم في إدارة أكثر شفافية واستجابة، وفق قوله.
وأضاف أنه وضعت استراتيجية في إطار مرن وتشاركي يأخذ خصوصيات القطاعات، بهدف توحيد الرؤية وتحقيق نتائج ملموسة، مشددًا على أهمية الدعم لضمان نجاح المشروع.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي، أخواكين تاسّو فيلالونغا، قد أكد في خرجات سابقة أن موريتانيا تُعد أكبر شريك إفريقي للاتحاد من حيث التمويل وتعدد مجالات التعاون.
