أجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم بشأن إنشاء قاعدة بيانات محلية خاصة بالأسر الفقيرة والهشة المتضررة من الكوارث.
وبررت الحكومة الخطوة ، بأنها تهدف إلى تعزيز فعالية التدخلات الاجتماعية والإنسانية الموجهة إلى المستفيدين بها وضمان وصول الدعم بشكل فوري إلى المتضررين من الكوارث.
كما من شأن المرسوم الجديد إرساء إطار رسمي للتعاون بين المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات والبرنامج الوطني للسجل الاجتماعي، و تحديد الأسر المستهدفة على كامل التراب الموريتاني ، ويأخذ في الاعتبار مراعاة النوع والإعاقة.