زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القسط الثاني من الزيادة العامة في أجور الموظفين سيتم صرفه في متم شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار الزيادة الصافية التي سبق تحديدها في 1000 درهم شهريًا، موزعة على شطرين.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الشطر الأول من هذه الزيادة (500 درهم) تم صرفه في فاتح يوليوز 2024، فيما سيتم صرف الشطر الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ستنعكس بشكل مباشر على متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية، حيث سيرتفع من 8237 درهم إلى 10.600 درهم خلال سنة 2025، أي بزيادة نسبتها 28.7 في المائة.
كما كشف الوزير أن الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية سيعرف بدوره ارتفاعًا من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة تبلغ 50 في المائة، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين وتعزيز القدرة الشرائية.