زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تتوفر على الصلاحيات القانونية الكاملة للتدخل في مسألة الأسعار، كلما اقتضت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية ذلك، مشيرة إلى أن خيار تسقيف الأسعار يظل وارداً إذا تبيّن أنه الإجراء الأنسب لضمان التوازن وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الإطار التشريعي المنظم لهذا المجال، والمتمثل في قانون حرية الأسعار والمنافسة، يمنح الحكومة أدوات متعددة للتأطير والمراقبة. ويتضمن هذا القانون مقتضيات دقيقة تهم كيفية مراقبة الأسواق، والجهات المكلفة بالسهر على احترام قواعد المنافسة، فضلاً عن العقوبات الزجرية المقررة في حق المخالفين لمقتضياته.
وأضافت فتاح أن هذا القانون يشكل ضمانة أساسية لتحقيق الشفافية في المعاملات التجارية، والحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس باستقرار السوق، مشددة على أن تدخل الدولة في هذا المجال لا يهدف فقط إلى فرض التوازن بين العرض والطلب، بل يندرج أيضاً في إطار مسؤوليتها لحماية المستهلك والحرص على عدالة المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين.
