قدمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية مقترحا يقضي بإسناد متابعة تنفيذ مخرجات الحوار السياسي المرتقب إلى حكومة وحدة وطنية، مدعومة بهيئة مشتركة تضم ما بين 7 و11 عضوا موزعين بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة.
وبحسب وثيقة سلمتها المؤسسة لمنسق الحوار موسى فال، فقد اقترحت أن يرأس هيئة المتابعة مندوب عن الرئيس، مع منحها دورا محوريا في مواكبة تنفيذ مخرجات الحوار وضمان الالتزام بها.
وتنص الخطة المقترحة على تولي السلطة التنفيذية تنفيذ الإجراءات التي لا تتطلب مسطرة تشريعية، إلى جانب إعداد مشاريع قوانين تحال إلى البرلمان أو تنظيم استفتاءات عند الحاجة، مع اشتراط استشارة هيئة المتابعة مسبقًا لضمان توافق أي إجراء مع مخرجات الحوار.
وأكدت المؤسسة ضرورة اعتماد آلية المتابعة منذ المراحل الأولى للحوار، بالتنسيق مع هيئة الإشراف، بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها.
كما أشارت إلى غياب عدد من القضايا الأساسية عن خارطة الطريق، من بينها التسجيل البيومتري للسكان، والاعتراف الرسمي باللغات الوطنية، وإصلاح قطاعي الدفاع والأمن.
وفي ما يتعلق بهيكلة الإشراف، اقترحت المؤسسة إنشاء هيئة قيادية تضم 23 عضوا، تتناوب على رئاستها شخصيات من الأغلبية والمعارضة، مع تمثيل متوازن لمختلف الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني والبرلمان ورئاسة الجمهورية، إضافة إلى شخصيات مستقلة مشهود لها بالنزاهة.
وشددت المؤسسة على أهمية أن تعكس الهيئات المشرفة على الحوار مختلف الحساسيات الوطنية بشكل عادل، بما يعزز فرص نجاحه ويضمن نتائجه.