أكد وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، التزام تونس بمواصلة تعاونها البنّاء مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآلياته المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمته عبر تقنية الفيديو في الجزء رفيع المستوى من الدورة 61 المنعقدة في جنيف.
وأكد حرص تونس على تعزيز وحماية جميع الحقوق دون انتقائية، والوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأشار إلى مصادقتها على أغلب المواثيق ذات الصلة واحتضانها مكتباً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب استقبالها آليات خاصة في إطار الدعوة المفتوحة.