رفض محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ما وصفه بترويج رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، للادعاءات “الخطيرة” التي تتضمن تشهيراً وتغليطا للرأي العام الوطني في موضوع مختبرات الأدوية.
وشدد شوكي، خلال مداخلة له في الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، أمس الخميس بمجلس النواب، على أن المغرب يتوفر على قوانين متكاملة شرّعتها التمثيلية الوطنية، وهي مُلزمة للجميع.
وردا على ما قاله بووانو بخصوص وجود صفقات “مشبوهة” مررها وزير الصحة والحماية الاجتماعية لصالح مختبر أدوية، كذب محمد شوكي هذه المزاعم جملة وتفصيلا، مشددا على أن المختبر المعني لا يتوفر على أي صفقة مع الحكومة الحالية، بينما كانت في المقابل حكومتا العدالة والتنمية تتعاملان معه بالفعل.
وأشار المتحدث إلى وجود إجماع بين جميع الفرقاء في بلادنا على ضرورة توفير عرض دوائي يحمي القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن للاقتصاد الوطني قوانين تحميه كما تحمي المستهلك.
وأوضح أن هذه القوانين، التي تشمل القانون المتعلق بتسيير وتنظيم أشغال الحكومة، وقانون دعوة الجمهور للاكتتاب، وقانون الشركات المساهمة العامة، وغيره، تروم حماية الاقتصاد الوطني من حالات تضارب المصالح، وكذا حماية حقوق الفاعلين الاقتصاديين في ممارسة الفعل السياسي والمشاركة في الديمقراطية التمثيلية.
ولفت رئيس فريق الأحرار، في سياق متصل، إلى المسار “العسير” الذي قطعته بلادنا للخروج من المنطقة الرمادية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تفرضها مجموعة العمل المالي، مبرزا أن هذا المجهود يعكس تطور التشريعات الوطنية في تطبيق الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظواهر، مما يعزز مكانة المغرب المالية ويجعله جاذبا للاستثمارات.
وكان مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أكد لجريدة “مدار21″، يوم أمس الخميس، أن الوزارة لم تبرم أي صفقة مع الشركة الملمّح إليها في تدخل أحد النواب، في إشارة إلى عبدالله بووانو، موضحا أن الصفقة الوحيدة كانت في إطار طلب عروض مفتوح وشفاف احترمت فيه جميع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والمتعلق بتزويد الوزارة بمادة البوتاسيوم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) تتمتع باستقلالية إدارية ومالية تامة، وتدبّر ميزانيتها وصفقاتها ومورديها بشكل مباشر، دون أي تدخل من الوزارة، مضيفًا أنه في حالة إبرام أحد هذه المراكز صفقة مع الشركة المعنية، فإن ذلك يدخل في إطار اختصاصه الذاتي ولا علاقة له بالإدارة المركزية للوزارة.
وأكد أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتشبث بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام المقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.