زنقة 20 | الرباط
أدخلت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف الرئيس السابق لجماعة بني ملال أحمد شدا إلى المداولة، من أجل البتّ في الاستئناف الذي قدمه الوكيل العام بخصوص المتابعات التي سطرتها النيابة العامة في حقه ومعتقلين آخرين بينهم موظفين في الجماعة و ممثلي مقاولات و ممون حفلات يوم 18 فبراير الجاري.
ووفق ما علمه الموقع ، فإن هناك ترقب كبير يتملك عدد من المتابعين في هذا الملف الذي يهم تدبير جماعة بني ملال و الذي يتابع فيه الرئيس السابق في حالة اعتقال الى جانب ممثلي شركة و موظف سابق بالجماعة.
ويتواجد أحمد شدا رهن الاعتقال منذ أشهر على خلفية ملف ما يعرف بقضية تفويت أراضي واختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكان قاضي التحقيق قد استدعى أكثر من 40 شخصا موزعين على أربع دفعات للمثول أمامه في هذه القضية المتعلقة بفساد في تسيير الشأن المحلي بجماعة بني ملال، و يتعلق الأمر بموظفين بالجماعة ومقاولين معنيين بصفقات مع الجماعة من بينهم ممونين للجماعة، و مستشارين وموظفين ومقاولين و المهندس ومسير شركة النظافة.
هذه القضية وفق متابعين كشفت عن الفساد المستشري في تسيير الشأن المحلي بجماعة بني ملال و بالجهة بصفة عامة خاصة بعد اعتقال أسماء كبيرة مثل الوزير الأسبق محمد مبدع و أخرى تنتظر دورها.